متفرّقات في اليوم العالمي للإجهاض.. 600 حالة يوميا في هذا البلد العربي
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات الإجهاض غير الآمن في العالم بحوالي 25 مليون حالة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها المنظمة بالتعاون مع معهد "غوتماشر" ونشرت في مجلة لانست.
وقالت المنظمة إن هذه الحالات تحدث في ظروف غير آمنة.
وغطت الدراسة الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، وخلصت إلى أن 97 في المئة منها تقع في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وقالت الدكتورة بيلا غاناترا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والعالمة في إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة العالمية "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولا سيما في الأقاليم النامية، لضمان الحصول على وسائل منع الحمل وسبل الإجهاض الآمن".
وتضيف غاناترا بالقول "عندما يتعذر على النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وخدمات الإجهاض الآمن، فإن ذلك يخلّف عواقب وخيمة على صحتهن وعلى صحة أسرهن، وهو أمر ينبغي ألا يحدث".
وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه على الرغم من التطورات التي طرأت مؤخراً على التكنولوجيا، لا تزال هناك الكثير من حالات الإجهاض غير الآمن ومن النساء اللاتي يعانين ويلقين حتفهن من جرائها.
ويتلاشى خطر حدوث مضاعفات وخيمة بسبب الإجهاض قد تودي إلى الوفاة إذا تم إجراؤه في احترام للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
وكشفت نفس الدراسة أن 55 في المئة من حالات الإجهاض أجريت في ظروف آمنة في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، بمعنى أنها أجريت على يد طبيب مدرب باستخدام الطرق التي توصي بها المنظمة.
ومقابل ذلك، أجريت ثلث حالات الإجهاض في ظروف وصفتها المنظمة بأنها"أقل أمانا"، وقام بها "أشخاص غير مدربين باستخدام طرائق خطرة، مثل إدخال الأجسام الغريبة في الرحم واستخدام الخلطات الدوائية العشبية".
تقرير منظمة الصحة العالمية أشار أيضا إلى غياب أسس قانونية تحمي النساء اللواتي يقدمن على الإجهاض خاصة في البلدان النامية، إذ في كل أربع حالات إجهاض واحدة منها فقط تجرى في ظروف آمنة.
وفي ظل غياب أرقام رسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل الجمعيات الحقوقية على القيام أكثر بالحملات التوعية الرامية إلى إثارة الانتباه إلى الظاهرة، وحث المشرعين على سن قوانين تحمي الراغبات في القيام بالإجهاض.
وفي عام 2009، أعدّت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري دراسة حول حالات الاجهاض في المغرب، بينت أن 250 ألف عمليّة إجهاض تجري سنوياً في المغرب، بمعدّل يصل إلى 800 حالة يومياً.
"لا توجد في معظم الدول العربية إحصائيات رسمية حول ظاهرة الإجهاض. استقر النقاش في المغرب على إباحة الإجهاض في ثلاث حالات، وهي أن يكون الحمل يشكل خطرا على الأم ثانيا إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم وثالثا عندما يصاب الجنين بتشوهات خلقية"، يقول عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة لموقع سوا.
راديو سوا
